مـــرحبــا بــــك فـــي الشيخ الدكتور خالد العطية نائب رئيس التحالف الوطني
بيان تكذيب إدعاءات
 
  الخميس 26 ايلول 2013

      
 انتشر في الآونة الاخيرة عدد من الاشاعات الكاذبة والافتراءات الملفقة تستهدف قيادات في العملية السياسية لاسيما في ائتلاف دولة القانون وقد وجه بعضها الى سماحة الشيخ د خالد العطية وفق أجندة مكشوفة تستهدف تحطيم الثقة بين ابناء شعبنا العراقي ومن يمثلهم من قيادات في الحكومة ومجلس النواب لكي يدب اليأس في نفوس الناس ويتأكد فشل التجربة الديمقراطية في العراق الجديد ، وقد كان من ضمن ما أشيع من تلك الافتراءات ما أذيع قبل أشهر في احدى القنوات الفضائية من إلقاء القبض على الشيخ العطية في مطار هيثرو في لندن وهو يحمل حقيبة ممتلئة بالاموال وقد أصدر مكتب الشيخ العطية في حينه بيانا دحض فيه هذه الاشاعة المفبركة ، كما تصدى الشيخ العطية لإقامة دعوى قضائية امام المحاكم البريطانية ضد السيد (صادق الموسوي) الذي وردت على لسانه تلك الاشاعة الكاذبة ، وعلى اثر ذلك قدم السيد الموسوي اعتذاره للشيخ العطية بحضور عدد من الشخصيات المعروفة وفي صفحته على الفيسبوك وأنه قد خدع في ترويج هذه الاشاعة . ثم تلا ذلك  العديد من الافتراءات المتلاحقة التي كانت تستهدف الشيخ العطية وأفراد عائلته في سياق هذه الحملة المسعورة التي تسبق الانتخابات القادمة .

 ويتم التداول حاليا في المواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعية باحاديث وتهويلات حول اجراء عملية جراحية للشيخ العطية خارج العراق بمبالغ كبيرة مع الادعاء كونها عملية بسيطة كان يمكن اجراؤها داخل العراق ، وتبيانا للحقيقة فاننا نوضح النقاط التالية  :

1. لقد كانت المعالجة تخص اجراء عملية جراحية في الركبة والرقبة في المانيا من المتعذر اجراؤها في العراق لعدم وجود الاجهزة المتخصصة .

2.لقد تم الصرف على حساب مجلس النواب وفقا للقانون والتعليمات النافذة وحسب الأصول والتي تتطلب عرض الحالة على لجنة طبية متخصصة ، وقد تم بالفعل اجراء الفحوص الطبية اللازمة والكشف من قبل اللجنة التي قررت ضرورة المداخلة الجراحية .

علما أن جميع الوثائق التي تخص معاملة العلاج مصدّقة وموثقة من قبل السفارة العراقية في المانيا .

3.ان قضية العلاج على نفقة الدولة هو امر يتم وفق سياقات معروفة وان وزارة الصحة تقوم سنويا بارسال ومعالجة العديد من المواطنين والعسكريين والموظفين على نفقة الدولة في الحالات الصحية التي يتعذر علاجها في العراق ويتم انفاق مبالغ بملايين الدولارات سنويا من اجل ذلك .

  وازاء هذه الفوضى الاعلامية العارمة وحملات التسقيط السياسي التي لا يردعها قانون او ادنى ضابط اخلاقي فاننا نعول على وعي جمهورنا الكريم وقدرتهم على التمييز بين الاكاذيب والافتراءات وبين من رهن حياته خدمة لوطنه ودينه وأبناء بلده ويمتلئ تاريخه بالتضحيات والاعتقالات والالتزام منذ نعومة الاظفار بهدى أهل البيت وملازمة المراجع العظام والتشبع بعلمهم وهداهم منذ ستينيات القرن الماضي .

  اننا ندعو مجلس النواب لتبني اقامة دعوى قضائية ضد الأشخاص والمؤسسات التي تبث هذه الادعاءات الكاذبة .

 

                مكتب الدكتور الشيخ خالد العطية

                  رئيس كتلة دولة القانون

 

 أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة